قد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.

كما أكدت اللجنة في إحاطتها للمنفي، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.

وأشارت اللجنة، أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.

في الختام، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.

ويأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قال فيها إن هناك لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تحديد وضبط الحدود بين ليبيا وتونس وهو ما آثار رد من الخارجية الليبية بأن الحدود بين البلدين مرسومة من قبل باتفاق البلدين وليس هناك مجال لفتح الملف مجددا.