تطور جديد في المشهد ساحته العاصمة طرابلس.. عربات مسلحة تطوق، صباح الاثنين، مكان انعقاد المجلس الأعلى للدولة، وتمنعه من استكمال الجدول الذي كان مقررا للتصويت على القاعدة الدستورية.

مباشرة، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في بيان صحفي، وجه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة أبلغتهم بتلقيها التعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” بمنع الجلسة، في حين قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة.

وعلى إثر الحادثة تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام، مطالبا بفتح التحقيق في الواقعة، ومنع المتهمين من السفر، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، موجها إلى الدبيبة ومستشاره الأمني ولوزير الدولة لشؤون الاتصال عدة اتهامات، من بينها استعمال القوة ضد سلطات الدولة وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية.

تسريب صوتي فجر الموقف

وقبل ذلك تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا منسوبا لخالد المشري يكشف عن تفاوضه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتمكين أحد أقاربه لتولي منصب هيئة الرقابة الإدراية مقابل تقديم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كبش فداء بغية التضييق على الدبيبة من خلال هيئة الرقابة ذات الصلاحيات الواسعة.

ويعكس توجه تغيير السلطة التنفيذية المزاج العام داخل مجلس الدولة، حيث طالب نحو 50 عضوا رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

وفي ظل صمت رسمي في الداخل من الحكومة للرد على هذه الاتهامات، توالت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت السفارة البريطانية عن قلقها إزاء هذه التطورات، معتبرة أن محاولة عرقلة اجتماعات مجلس الدولة أمر غير مقبول.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية، إن التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار، ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة قادة ليبيا بتسوية خلافاتهم من خلال الحوار وإجراء الانتخابات.