اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة.
المشري، في مقابلة مع صحيفة الشرق، أوضح أن الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور، مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن الخلافات السياسية عطّلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ورأى المشري أن ترشح العسكر في الانتخابات يُمثل خلافاً يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضاً خلافاً بشأن المسألة ذاتها.
وفي سياق متصل تابع المشري قوله “هناك اتفاق يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح، قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة”.
وفي شأنٍ آخر، أكد المشري أنه ينبغي التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم”، في إشارة إلى قرار القاهرة بإعلان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.