كشف عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان لـ إيلاف عن وجود تواصل مكثف بين الأطراف السياسية لحل الانسداد الحاصل بالسلطة التنفيذية والمناصب السيادية والمسار الدستوري.

وأوضح سليمان أن النقاش يدور حاليا حول آلية تغيير قيادات هذه المؤسسات، وإقرار القاعدة الدستوية، وبمشاركة واسعة من الأطياف، متابعا: “قد نلجأ إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي لوضع نفس الآلية التي جاءت باتفاق جنيف الذي انبثقت عنه السلطة التنفيذية الحالية”.

ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن هذه الآلية يمكن أن تكون أكثر عملية لإنجاز كل المسارات بشكل متزامن، وبمشاركة واسعة من الأطراف السياسية والتكتلات الحزبية، برعاية البعثة الأممية؛ للوصول إلى الانتخابات، والخروج من دائرة الأوهام التي يسوقها أحد الأطراف الذي أخل بكل تعهداته، وفق تعبيره.