عقدت اللجنة العليا للتدابير الأمنية المشكّلة بقرار من رئاسة الوزراء لتنفيذ خطة تأمين العاصمة طرابلس أول اجتماع برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي مع أعضاء اللجنة العليا للتدابير الأمنية .
وناقش الاجتماع مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة.
كما بحث المجتمعون إمكانية حصر الممتلكات الخاصة التي تمت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة وتسليمها لمالكيها، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
وناقش المجتمعون ملف إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستيقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة على أن يقتصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.