أصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بالحبس الاحتياطي في حق عدد من المسؤولين السابقين بمصرف الصحارى، من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية السابقة والائتمان والمراجعة وفرع الصمرف بالرشيد.

وبينت النيابة العامة قيام المسؤولين السابقين في المصرف بإلحاق ضرر بالمال العام بقيمة فاقت الـ 300 مليون دينار ليبي من خلال تسهيلات ائتمانية ممنوحة بالمخالفة لشركة أندونيسية بالفترة الممتدة من العام 2006 وصولا إلى العام 2009.

وبينت النيابة العام تلقيتها بلاغا من المصرف المركزي بالعام 2010 بشأن الحادثة وانطلاق التحقيق في القضية في ذات الفترة وتمكنها في العام 2021 من إثبات الواقعة، مشيرة لتوجيهها بشان ملاحقة باقي المسؤولين الغائبين.