أبدى على العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباءـ استعداد حكومته المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإطلاق إصلاح لتنظيم القوى العاملة الأجنبية.

ويبدو أن هذا البيان يبشر بنهج منظم غير مسبوق من قبل السلطات الليبية تجاه الهجرة، أي دمج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز مجرد النهج البوليسي.

ويشير الرضا إلى أن هذه المبادرة هي نتيجة لدراسة متعمقة ومكثفة أجرتها وزارته فيما يتعلق بمستويات التوظيف ورواتب الأجانب في البلاد.

وبعد هذه الدراسة، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن تنظيم المجال المعني يلعب دورًا أساسيًا وأنه يجب متابعته من خلال المبادرات الوزارية، ومن بينها أدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة ذات أهمية خاصة.

وعلى وجه التحديد، أشار الرضا إلى إطلاق منصة “وافد” في سبتمبر الماضي “والغرض منها هو تبسيط إجراءات توظيف واستقدام القوى العاملة لكل من أصحاب العمل والعمال أنفسهم”.

ولدى سؤاله عن إمكانية لجوء العمال الأجانب إلى قنوات قانونية وشفافة لإرسال التحويلات المالية إلى وطنهم، أشار الرضا، في حوار مع وكالة نوفا، إلى أهمية حماية العمال وحقوقهم، مشيرا إلى “نجاح تنظيم مؤتمر وزراء العمل بمجلس الساحل والصحراء” الذي انعقد بطرابلس يومي 27 و28 نوفمبر تحت عنوان “متوسط آمن وجنوب مستقر”، وبمشاركة ممثلين عن إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وكذلك التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر بشأن “إنشاء آليات محددة للتعاون المصرفي بين المؤسسات الليبية والأجنبية”.

ومن بين هؤلاء، أشار رضا إلى بنك مجلس الساحل والصحراء الذي “يمكنه الاعتماد على فروع في العديد من البلدان التي تعتبر مصدرة للعمالة”.

وتابع الوزير مؤكدا أنه بفضل هذه الآليات الإجرائية والمالية “سيتم تنظيم سوق العمل داخليا في ليبيا وستتوفر فرص عمل جديدة مع ضمان حقوق العمال وخلق بيئة مربحة للتوظيف والاستثمار في البلاد”.