أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش عدة قرارات لترقية ضباط وإدخال تعديلات على هيكلية الجيش منها ترقية الضباط صلاح النمروش وتعيينه نائبا لرئيس الأركان مع استمراره كآمر للمنطقة العرسكية الساحل الغربي
ونص قرار القائد الأعلى للجيش على استحداث هيئة جديدة باسم “العمليات والتدريب” تابعة لرئاسة الأركان، وتعيين عبدالقادر منصور رئيسا لها بعد ترقيته إلى رتبة فريق
كما قرر الرئاسي استحداث هيئة السيطرة والقضاء والتي تتكون من (الهيئة العامة للقضاء العسكري، وإدارة الاستخبارات العسكرية، والمدعي العام العسكري وإدارة المالية)، وعين محمد موسى رئيسا لها.