قالت الحكومة الليبية إن اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لم تتمكن من تحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلي الذي يجب توظيفه لتغطية الإنفاق العام.

الحكومة في بيان لها أعربت عن استغرابها حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته رئيسا للجنة، عن نجاح اللجنة في إنتاج آلية لإدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضافت الحكومة أنه بعد اعتماد البرلمان لميزانية 2023, فإنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة المالية العليا، معتبرة ذلك اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، والتنفيذية بشكل خاص.

وفي سياق متصل طالبت الحكومة مجلسي النواب والأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة.

واشارت الحكومة إلى أن نكران دورها والقيادة العامة في معالجة تداعيات كارثة الفيضانات بالمناطق المنكوبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة، وأسلوب مفضوح لنيل مكاسب سياسية، بحسب قولها.